“الاقتصاد المصري” يسجل أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تحقيق الاقتصاد المصري أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات، حيث سجل الناتجه المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 2.2% خلال نفس الفترة من العام السابق. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الأداء ساهم في رفع معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي إلى 4.2%، مقابل 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، مما يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هذه الأرقام تعكس فعالية الإصلاحات الاقتصادية والسياسات الكلية والهيكلية التي تنفذها الدولة. وأوضحت أن الأداء القوي للقطاعات الحيوية، مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان له دور محوري في تجاوز التوقعات. وأضافت المشاط أن تعافي الاقتصاد يتسق مع رؤية الدولة لتمكين القطاع الخاص والتحول نحو اقتصاد تنافسي يرتكز على التصدير والإنتاج المحلي، مشيرة إلى الإجراءات المحفزة التي تم اتخاذها لتشجيع الاستثمار. أظهرت البيانات ارتفاع استثمارات القطاع الخاص بنسبة 24.2% خلال الربع الثالث، لتشكل 62.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة "باستثناء التغير في المخزون"، في حين تراجعت الاستثمارات العامة بنسبة 45.6%، ما يؤكد التحول في توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص في قيادة النمو. وحقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية نموًا قويًا بلغ 16%، مقارنة بانكماش بلغ 4% في نفس الربع من العام المالي السابق. كما شهدت صادرات السلع تامة الصنع زيادة بنسبة 12.7%، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة الذي ارتفعت صادراته بأكثر من 23%، بدعم من ارتفاع الطلب العالمي. وسجل نشاط السياحة (مطاعم وفنادق) نموًا بنسبة 23%، بعدد سائحين تجاوز 4 ملايين، وبلغ عدد الليالي السياحية 41 مليون ليلة خلال الربع، ما يعكس تعافي القطاع بشكل ملحوظ. كما سجلت قطاعات أخرى مثل الوساطة المالية والتأمين (17.34%)، الكهرباء (5.76%)، الصحة والتعليم (4.63%)، والتشييد والبناء (3.13%)، معدلات نمو إيجابية، ما يؤكد تنوع مصادر النمو الاقتصادي المصري. و رغم الأداء الإيجابي، شهد نشاط قناة السويس تراجعًا بنسبة 23.1%، مع استمرار تأثره بالتوترات الجيوسياسية العالمية. كما انكمش قطاع الاستخراجات بنسبة 10.38%، مع انخفاض نشاطي البترول والغاز بنسبة 9.52% و20.5% على التوالي، إلا أن الحكومة تتوقع تحسنًا تدريجيًا مع التوسع في الاكتشافات والاستثمارات الجديدة. و ساهم صافي الصادرات بـ 2.7 نقطة مئوية في النمو الحقيقي للناتج المحلي، مدفوعًا بارتفاع إجمالي الصادرات بنسبة 54.4%، مقابل نمو الواردات بنسبة 18.7% فقط. و اعتمد مجلس النواب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مستهدفة معدل نمو 4.5%، مع التزام حكومي بترشيد الإنفاق العام، وتحفيز دور القطاع الخاص، وتوجيه 47% من استثمارات الخزانة العامة لقطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية. ورغم استمرار حالة عدم اليقين على الساحة الدولية، توقعت الوزارة أن يتجاوز الاقتصاد المصري معدل النمو المستهدف للعام المالي الجاري، مدعومًا بانتعاش القطاع الصناعي وزيادة الاستثمارات الخاصة، وهو ما يعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء الاقتصاد الحقيقي ويدعم مسار التعافي المستدام.