الحكومة ترفض حذف المادة الثانية من قانون الإيجار القديم

رفضت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات عدد من النواب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات للعقود السكنية، وخمس سنوات لغير السكنية. وشهدت الجلسة مطالبات نيابية من النواب عاطف المغاوري وسناء السعيد وعبد العليم داوود، بحذف المادة الثانية، محذرين من أنها تهدد الاستقرار والسلم المجتمعي، خاصة في ظل غياب بيانات حكومية واضحة بشأن البدائل المتاحة للمواطنين المتأثرين بالقانون. ورغم هذه التحفظات، تمسكت الحكومة بنص المادة، حيث أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن المادة تُعد "الركيزة الأساسية" لفلسفة القانون، مشددًا على أن مشروع القانون يستهدف إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها العام بعد سنوات من التعامل الاستثنائي. وأوضح فوزي أن الحكومة تمنح مهلة زمنية كافية للفصل بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن، مشيرًا إلى أن "هناك حديثًا تفصيليًا لاحقًا حول هذه البدائل". وأضاف الوزير أن مشروع القانون يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن المادة الثانية "جوهرية ولا يمكن الاستغناء عنها بأي حال". وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك"