الموافقه المبدئية للجنة الإسكان على مشروع قانون الإيجار القديم.

عقد مجلس النواب اليوم الموافق 17 يونيو 2025 إجتماعا لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمه و وافقت لجنة الإسكان بشكل مبدئي على مشروع قانون الإيجارات القديمة المقدم من الحكومة،الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، في خطوة وُصفت بـ"التاريخية" لمعالجة أوضاع إيجارية قائمة منذ عقود. وينص مشروع القانون على إمهال المستأجرين 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية، يتم بعدها تحرير العلاقة الإيجارية، ما يعني انتهاء العقود القديمة، وبدء التعاقد بأسعار السوق أو وفقًا لاتفاق الطرفين. و أبرز ما تضمنه مشروع القانون "زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا مع بداية التطبيق" 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه) ، 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه) ، 12.5 ضعف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه) ، و زيادة سنوية بنسبة 15% طوال مدة الفترة الانتقالية. و تشكيل لجان محلية لتقييم المناطق وتقسيمها وفقًا لمعايير عمر العقار، ومستوى الخدمات، والموقع الجغرافي. ومنح المالك الحق في طلب الإخلاء بعد انتهاء المهلة، أو في حالات خاصة مثل ترك العين مغلقة أو امتلاك المستأجر وحدة بديلة. و أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة من الدولة حال الالتزام بالإخلاء. وأكد نواب اللجنة أن القانون جاء لتحقيق العدالة ورفع الظلم عن الملاك، دون الإضرار بالمستأجرين، من خلال مهلة انتقالية كافية وتسهيلات مالية وتنظيمية. ومن المقرر عرض مشروع القانون خلال الجلسة العامة المقبلة للبرلمان، للتصويت النهائي عليه تمهيدًا لإقراره رسميًا