قانون الإيجار القديم يهدف لإنهاء الملف الشائك وفق أسس دستورية وقانونية

استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يعرف بقانون "الإيجار القديم"، إلى جانب مشروع آخر لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على العقود التي انتهت دون أن يكون لأحد أطرافها حق البقاء. وأكد الفيومي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن اللجنة درست المشروع المقدم بعناية في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في الدعوى رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية، بجلسة 9 نوفمبر 2024، والذي أشار بوضوح إلى الطبيعة الاستثنائية والمؤقتة لقوانين الإيجار، وأكد أحقية المشرع في التدخل لتنظيم الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتحديد القيمة الإيجارية، باعتبارهما من السمات الأساسية للقوانين الاستثنائية. وأضاف أن اللجنة وافقت على مشروع القانون بعد سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي، استمعت فيها إلى كافة الآراء والمقترحات، موضحًا أن الصيغة النهائية جاءت لتحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة الاجتماعية وحقوق الملكية، بما يتوافق مع المبادئ الدستورية التي أرستها المحكمة الدستورية العليا، ويحفظ مصالح كافة الأطراف المعنية. وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن الحكم القضائي الأخير تضمن حيثيات مهمة، جاء فيها أن قوانين الإيجار الاستثنائية، وعلى رأسها القانون رقم 136 لسنة 1981، تنطوي على خصيصتين رئيسيتين، هما: الامتداد القانوني لعقود الإيجار، والتدخل التشريعي في تحديد الأجرة. وذكرت المحكمة أن كلا الجانبين لا يمثلان أحكامًا مطلقة أو أبدية، بل يحق للمشرع تنظيمهما بما يتماشى مع تطورات الواقع. وقال الفيومي إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية تغيرت كثيرًا منذ صدور قوانين الإيجار القديمة، خاصة بعد أزمة السكن التي شهدتها البلاد في تسعينيات القرن الماضي، ما دفع إلى إصدار القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي أخضع عقود الإيجار الجديدة للقانون المدني، لكنه لم يتناول العقود السابقة عليه بسبب غياب البديل السكني في ذلك الوقت. أما اليوم، ومع تزايد المعروض العقاري، فقد التزمت الدولة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين المتضررين قبل انتهاء الفترة الانتقالية (سبع سنوات)، المقررة لتحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا. وتابع أن مشروع القانون تلافى ثغرات القوانين السابقة من خلال وضع قواعد واضحة لإعادة تقييم القيمة الإيجارية، ترتكز على معايير دقيقة تشمل طبيعة المنطقة السكنية، وتاريخ إنشاء العقار، ومستوى البنية التحتية والخدمات، إلى جانب اعتماد آلية لزيادة تدريجية سنوية تحافظ على التوازن دون إحداث صدمة اجتماعية للمواطنين. وشدد الفيومي على أن مشروع القانون لا يمس بالحماية الدستورية للملكية الخاصة أو حق السكن، بل يسعى لتصحيح أوضاع غير متوازنة طال أمدها، وأدت إلى الإضرار بحقوق الملاك وحرمانهم من الانتفاع بعقاراتهم أو التصرف فيها، دون مبرر اجتماعي أو اقتصادي حقيقي، كما أكد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية. واختتم تقرير اللجنة بالتأكيد على أن الامتداد القانوني لعقود الإيجار ليس حقًا دائمًا، بل هو إجراء مؤقت تنظمه السلطة التشريعية وفق ما تراه مناسبًا للمصلحة العامة. وأوضحت أن تحديد مدة زمنية واضحة لانتهاء العلاقة الإيجارية، أو ربطها بوقائع محددة مثل الوفاة أو التخلي عن العين المؤجرة، لا يعد مخالفًا لأحكام المحكمة، بل هو امتثال للاختصاص الأصيل للمشرّع في ضوء المتغيرات المجتمعية والاقتصادية. وأكدت اللجنة أن المشروع يمثل معالجة واقعية ومنهجية لعلاج الاختلالات المزمنة في منظومة الإيجار القديم، ويسعى لإنهاء الأزمة بطريقة متدرجة وعادلة، تحقق مصلحة جميع الأطراف، وتعيد التوازن للمنظومة العقارية بما يواكب التطورات التشريعية والدستورية الراهنة.