مدبولي: الاقتصاد المصري يواصل الصمود.. ونستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر "التمويل التنموي" لتمكين القطاع الخاص المنعقد اليوم الأحد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد من الوزراء، وسفراء دول ،الي أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود والتكيف رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة لضمان إستدامة النمو. واستعرض رئيس الوزراء مؤشرات أداء الاقتصاد المصري مشيراً إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، فيما انخفض معدل البطالة إلى 6.3%، وهو من أدنى المستويات المسجلة في السنوات الأخيرة. وأوضح أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ارتفعت لتتجاوز 50% مع استهداف الوصول إلى 65% خلال السنوات المقبلة، في إطار توجه الدولة لتوسيع دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية. كما شهدت الصادرات المصرية غير البترولية نموًا بنسبة 33% خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي، فيما انخفض العجز المالي إلى 6.5%، وتسعى الحكومة لخفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي لتتراوح بين 85% و87%. وأكد رئيس الوزراء أن معدل التضخم بدأ في التراجع بوضوح، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خفضه إلى معدلات أحادية خلال الفترة المقبلة وشدد على أن الفترة القادمة ستشهد تعزيز الاستثمار في الاقتصاد الأخضر، وتوسيع دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة 2030. واختتم مدبولي كلمته بالتأكيد على أن الدولة تعوّل على القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة، بدعم من بيئة أعمال مواتية وتوافر فرص استثمارية كبيرة مع استمرار الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وهو ما تعكسه تقارير مؤسسات التمويل الدولية.