مهلة جديدة.. هل تحل أزمة مخالفات البناء في مصر..؟

أعلنت الحكومة عن تمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى الخامس من نوفمبر المقبل، لتفتح بذلك الباب أمام ملايين المصريين الذين يسعون لتقنين عقاراتهم المخالفة. أصدر رئيس الوزراء خلال الأسبوع الأول من يونيو 2025 و ذلك استجابةً لضغوط مجتمعية، ومطالبات من نواب في البرلمان، وسط تقديرات رسمية تشير إلى أن أكثر من مليون طلب تصالح ما زال قيد الدراسة أو لم يُقدَّم حتى ذلك الوقت . "سنوات من البناء المخالف". تشهد مصر مند سنوات ظاهرة البناء المخالف على نطاق واسع. و تشير تقارير وزارة التنمية المحلية إلى أن نسبة الأبنية المخالفة تصل في بعض المحافظات إلى 50٪ من إجمالي المباني، وتفاقمت المشكلة بعد أحداث 2011، حين شهدت البلاد موجات بناء عشوائي مكثف في غياب رقابة فعالة. و أقرت الحكومة قانون التصالح في مخالفات البناء لأول مرة عام 2019، ثم عُدل مؤخرًا بالقانون رقم 187 لسنة 2023، بهدف تسوية الأوضاع وتوفير بيئة عمرانية أكثر أمانًا. قرار التمديد. وصرح الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية بحسب القرار الجديد، تمتد مهلة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية، بدءًا من 5 مايو 2025 وحتى 5 نوفمبر 2025 ، و هذه مرحلة المد الثالثة و قال:"رأينا ضرورة منح المواطنين مزيدًا من الوقت، خاصة في القرى والمناطق البعيدة، حيث يواجه البعض صعوبات في استيفاء المستندات المطلوبة. ويُذكر أن عدد الطلبات المقدمة منذ فتح الباب مجددًا في 2023 بلغ نحو 2.1 مليون طلب،و تم الانتهاء من قرابة 60٪ منها، بينما لا تزال ملفات عديدة قيد المراجعة. و صرحت وزارة الإسكان بتطوير المنظومة الرقمية لتيسير تقديم الطلبات المقدمه للتسجيل إلكترونيًا في عدد من المحافظات خلال الأسابيع المقبلة وذلك لتسهيل عملية تقديم طلبات التصالح. و رغم التيسيرات المعلنة، يواجه بعض المواطنين عقبات قانونية. وتُرفض طلبات التصالح في الحالات الآتية: البناء في مناطق ذات طبيعة خاصة، وجود مخالفات إنشائية جسيمة تهدد السلامة العامة، عدم استكمال المستندات أو سداد الأقساط خلال المهلة القانونية