7 سنوات للإخلاء و250 جنيهًا حدًا أدنى للإيجار.. البرلمان يقر تعديلات قانون الإيجار القديم نهائيًا

أقرت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، بشكل نهائي، تعديلات قانون الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحقيق التوازن القانوني بعد سنوات من الجدل المجتمعي. وتنص التعديلات على منح المستأجرين مهلة انتقالية مدتها سبع سنوات تبدأ من تاريخ سريان القانون، على أن تُحدد قيمة إيجارية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، مع زيادة سنوية بنسبة 15% طوال مدة المهلة. وتُطبق التعديلات على الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، مثل العقارات التجارية والإدارية، فيما استُثنيت المقرات الحكومية والخدمية العامة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس، من نطاق تطبيق القانون. وأكد أعضاء اللجنة أن التعديلات تستهدف تصحيح أوضاع قانونية استمرت لعقود، دون الإخلال بالبعد الاجتماعي للمستأجرين، مع العمل على تفعيل الاستغلال الأمثل للثروة العقارية في مصر. ومن المنتظر عرض مشروع القانون على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام المقبلة للتصويت النهائي، تمهيدًا لإصداره رسميًا وبدء تطبيق أحكامه وفق جدول زمني تُحدده اللائحة التنفيذية.